محتوى ورقة الاقتراع
تسريع توفير الإسكان ميسور التكلفة المموّل من القطاع العام. وتسريع طلبات الحصول على الإسكان ميسور التكلفة في المناطق المجتمعية التي تنتج أقل عدد من وحدات الإسكان ميسور التكلفة؛ ما يقلّص وقت المراجعة كثيرًا. فضلاً عن الالتزام بمراجعة المجلس المجتمعي المحلي.
إن التصويت بـ "نعم" يسرِّع الطلبات لدى مجلس المعايير والاستئناف أو لجنة تخطيط المدينة.
إن التصويت بـ "لا" يُبقي الإسكان ميسور التكلفة خاضعًا لمراجعة أطول وللقرار النهائي الذي يصدره مجلس المدينة.
ما ينص عليه هذا المقترح
ينطوي هذا المقترح على عمليتين جديدتين لتسريع بعض مشروعات الإسكان ميسور التكلفة. ترتبط العملية الأولى بمشروعات الإسكان ميسور التكلفة المموّل من القطاع العام. في حين أن العملية الثانية ترتبط بمشروعات الإسكان ميسور التكلفة في 12 منطقة مجتمعية تسجل أدنى معدلات تطوير الإسكان ميسور التكلفة.
ما يعنيه هذا المقترح
يجب أن تمرّ معظم مشروعات الإسكان عبر الإجراء الموحد لمراجعة استخدام الأراضي (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP)، وهي عملية مراجعة تستغرق سبعة أشهر. ينطوي هذا المقترح على عمليتين جديدتين لبعض مشروعات الإسكان ميسور التكلفة.
ستمكِّن العملية الأولى مجلس المعايير والاستئناف (Board of Standards and Appeals, BSA) من الموافقة على مشروعات الإسكان ميسور التكلفة المموّل من القطاع العام، بعد مراجعة المجلس المجتمعي المحلي التي تستمر لمدة 60 يومًا، ثم مراجعة مجلس المعايير والاستئناف التي تستمر لمدة 30 يومًا.
في حين أن العملية الثانية ستتيح إمكانية إجراء مراجعة أسرع للمشروعات في 12 منطقة مجتمعية تسجل أدنى معدلات الإسكان ميسور التكلفة. وستمكِّن هذه العملية المجلس المجتمعي ورئيس الحي المحلي من المراجعة في الوقت ذاته، تليها مراجعة لجنة تخطيط المدينة (City Planning Commission, CPC) التي تتراوح بين 30 و45 يومًا. وستكون لجنة تخطيط المدينة صاحبة القرار النهائي، وليس مجلس المدينة.
إن التصويت بـ "نعم" يجيز العمليتين لتسريع مشروعات الإسكان ميسور التكلفة.
إن التصويت بـ "لا" يُبقي عملية المراجعة الممتدة لسبعة أشهر، بمشاركة المجلس المجتمعي المحلي، ورئيس الحي المحلي، ولجنة تخطيط المدينة، ومجلس المدينة، وعمدة المدينة.
ملخص البيانات – التصويت بالموافقة على المقترح 2
يرى أنصار المقترح 2 أنه بمثابة حل لأزمة نقص وحدات الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف في مدينة نيويورك. أشار العديد من المشاركين إلى المقترح باعتباره مجموعة من "الإصلاحات المنطقية"، وزعموا ضرورة وجود عملية منفصلة للموافقة على مشروعات سكنية متواضعة وبنائها عوضًا عن ناطحات السحاب والمشروعات الكبيرة. يعتقد أنصار هذا المقترح أن هذا الإجراء من شأنه المساعدة في تسريع وتيرة بناء وحدات الإسكان الميسور التكلفة، وتقليص الحواجز البيروقراطية أو "التي تتسم بالطابع السياسي"، وزيادة حصول ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على المنازل. يناقش الكثيرون ارتفاع الإيجارات وقلة المعروض من وحدات الإسكان الميسور التكلفة، مشددين على أنه من دون إجراء إصلاحات، سيستمر كفاح سكان الطبقة العاملة والطبقة الوسطى في نيويورك للبقاء في مجتمعاتهم. يزعم العديد أن المقترح من شأنه إجبار جميع الأحياء على بناء حصتها العادلة من وحدات الإسكان الميسور التكلفة. يشير مؤتمر الإسكان في نيويورك إلى أنه وفقًا للأبحاث التي أجراها، "على مدار العقد الماضي، أضافت أفضل 10 دوائر انتخابية في مجلس المدينة ما يقرب من 540 شقة سكنية ميسورة التكلفة سنويًا في المتوسط، في حين لم تضف أسوأ 10 دوائر انتخابية سوى 11 وحدة." فيما يتعلق بالمخاوف من عدم تضمين مجلس المدينة في عمليات الموافقة الجديدة، ذكرت مؤسسة Citizens Budget Commission أنه "نظرًا إلى أن عمدة المدينة ورؤساء الأحياء والوكيل العام يعينون أعضاءها، فإن لجنة تخطيط المدينة تمكنها بسهولة تحقيق التوازن بين احتياجات الإسكان في المدينة ككل واهتمامات الأحياء المختلفة". ومن المهم الإشارة إلى أن مراجعات مجلس المجتمع ورئيس الحي لا تزال تمنح الأحياء صوتًا حيويًا وأساسيًا.
المشاركون المؤسسيون والمنتخبون:
- مؤسسة (Habitat for Humanity) بمدينة نيويورك ومقاطعة ويستشيستر
- جمعية تطوير الأحياء والإسكان (Association for Neighborhood & Housing Development, ANHD)
- مؤسسة Regional Plan Association
- مؤسسة Abundance New York
- مؤتمر الإسكان في نيويورك
- مؤسسة Citizens Budget Commission
عدد البيانات: 8
ملخص البيانات – التصويت بالرفض على المقترح 2
يعتقد الذين قدّموا بيانات معارضة للمقترح 2 أنه من شأنه إضعاف الرقابة العامة فيما يتعلق بقرارات الإسكان، وذلك من خلال استبعاد مجلس المدينة من العملية، وتقليل فرص إسهامات المجتمع المحلي، وذلك عن طريق قيام رئيس الحي والمجلس المجتمعي بمراجعة المقترحات في الوقت ذاته. يزعم المشاركون أيضًا أن الطريقة المقترحة لتسريع وتيرة التطوير من شأنها أن تُعرض المدينة لخطر تفضيل الأرباح العقارية على حساب تحقيق القدرة الحقيقية على تحمل التكاليف، وقد أشار العديد منهم إلى أن المقترح يصب في مصلحة المطورين. ويدعون أيضًا إلى وضع سياسات أوضح لضمان توفير إسكان ميسور التكلفة بشكل فعلي، وحلول ينصب تركيزها على احتياجات الأشخاص الذين يحتاجون إلى إسكان ميسور التكلفة، على حساب حلول قطاع العقارات، مثل تقليل سعر السوق أو الإسكان الفاخر، وتعزيز الاستثمار الشامل في المجتمعات.
المشاركون المؤسسيون والمنتخبون:
- عضو المجلس Robert Holden (روبرت هولدن)
عدد البيانات: 8
