محتوى ورقة الاقتراع
إنشاء مجلس استئناف للإسكان ميسور التكلفة يضم رئيس مجلس المدينة، ورئيس الحي المحلي، وعمدة المدينة، لمراجعة قرارات المجلس المعنية بالاعتراض على طلبات إنشاء الإسكان ميسور التكلفة أو تعديلها.
إن التصويت بـ "نعم" يجيز إنشاء مجلس استئناف للإسكان ميسور التكلفة، المكوَّن من ثلاثة أعضاء، لتمثيل وجهات نظر المجلس والحي والمدينة.
إن التصويت بـ "لا" يُبقي الإسكان ميسور التكلفة خاضعًا لتصويت عمدة المدينة، ويكون القرار النهائي لمجلس المدينة.
ما ينص عليه هذا المقترح
ينطوي هذا المقترح على تغيير عملية مراجعة استخدام الأراضي الحالية إذا رفض مجلس المدينة مشروع الإسكان ميسور التكلفة أو أجرى تعديلات عليه. وسيشتمل المقترح على إنشاء مجلس استئناف للإسكان ميسور التكلفة (Affordable Housing Appeals Board) يتكوَّن من رئيس الحي المحلي، ورئيس مجلس المدينة، وعمدة المدينة. وسيمكِّن المقترح مجلس الاستئناف من نقض قرار مجلس المدينة إذا صوَّت اثنان من الأعضاء الثلاثة لصالح القرار.
ما يعنيه هذا المقترح
في الوقت الحالي، يجب أن تمرّ معظم مشروعات الإسكان ميسور التكلفة عبر الإجراء الموحد لمراجعة استخدام الأراضي (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP)، وهي عملية مراجعة تستغرق سبعة أشهر تنتهي بالتصويت النهائي لمجلس المدينة. يمتلك عمدة المدينة صلاحية نقض هذا القرار، ويمكن لمجلس المدينة إلغاء النقض.
سينطبق هذا المقترح على مشروعات الإسكان ميسور التكلفة التي يرفضها مجلس المدينة أو يعدلها. وسيشتمل هذا المقترح على إنشاء مجلس استئناف للإسكان ميسور التكلفة تكون له صلاحية نقض قرار مجلس المدينة. وسيتألف مجلس الاستئناف من رئيس الحي المحلي، ورئيس مجلس المدينة، وعمدة المدينة. وتُعد المشروعات مقبولة إذا صوَّت اثنان من الأعضاء الثلاثة لصالحها.
إن التصويت بـ "نعم" يجيز إنشاء مجلس استئناف للإسكان ميسور التكلفة، الذي سيكون قادرًا على نقض قرارات مجلس المدينة بشأن مشروعات الإسكان ميسور التكلفة، إذا صوَّت اثنان من الأعضاء الثلاثة لصالح القرار. وسيتألف مجلس الاستئناف من رئيس الحي المحلي، ورئيس مجلس المدينة، وعمدة المدينة.
إن التصويت بـ "لا" يُبقي عملية المراجعة الحالية لمشروعات الإسكان ميسور التكلفة، التي تتضمّن صدور القرار النهائي من قبل مجلس المدينة.
ملخص البيانات – التصويت بالموافقة على المقترح 4
يزعم أنصار المقترح 4 أنه يمثِّل خطوة تسهم في بناء المزيد من وحدات الإسكان ميسورة التكلفة في جميع أنحاء المدينة. وينتقدون ممارسة "احترام العضو" الحالية في مجلس المدينة، التي يتمكن من خلالها عضو المجلس الذي يمثِّل الدائرة الانتخابية التي يُجرى فيها اقتراح مشروع إسكان معيّن من الاعتراض عليه بشكل فعال باستخدام حق الفيتو. ويزعمون أن ممارسة احترام العضو تعيق بناء المساكن الميسورة التكلفة وتُسهم في تحقيق عدم المساواة. ذكر مركز مكافحة التمييز أن ممارسة احترام العضو هي "عملية غير خاضعة للمساءلة، وهي عملية مشتركة بين بعض أكثر المدن الكبرى انقسامًا عرقيًا في الولايات المتحدة، وتساعد على تفسير سبب بنائنا لكمية أقل بكثير من وحدات الإسكان المطلوبة لكل 000,1 نسمة مقارنة ببعض الأجزاء الأخرى في المنطقة الحضرية." صرحت منظمة Abundance New York بأن الملاك يتمتعون بسلطة هائلة في رفع الإيجارات عند وصول معدل الشغور في الشقق إلى نسبة قدرها 4.1%، ويرجع ذلك إلى أنه "من الأسهل بكثير على المدينة أن "ترفض" بناء وحدات إسكان ميسورة التكلفة جديدة بدلاً من أن "توافق على ذلك"." يرفض المشاركون كليًا النظام الحالي الذي يتمكن أعضاء المجلس من خلاله من منع مشروعات الإسكان حتى في ظل الدعم الواسع النطاق والفوائد الواضحة التي ستعم على المدينة، ويرحبون بالمقترح الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين أولويات الأحياء والمدينة ككل، وذلك من خلال تحويل دفة صنع القرارات إلى رئيس مجلس المدينة، وعمدة المدينة، ورئيس الحي المحلي.
المشاركون المؤسسيون والمنتخبون:
- مؤسسة Regional Plan Association
- مؤسسة Abundance New York
- مؤسسة Citizens Budget Commission
- مركز مكافحة التمييز
- مجلس الإسكان والتخطيط للمواطنين
- شركة Dattner Architects
- مؤسسة Open New York
عدد البيانات: 14
ملخص البيانات – التصويت بالرفض على المقترح 4
يحذر أولئك الذين قدموا بيانات معارضة للاقتراح 4 من أنه سيجرد أفراد المجتمع من قدرتهم على التأثير في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتطوير في أحيائهم، وذلك من خلال تحويل الدفة نحو سلطة مركزية يتمتع بها عدد قليل من قادة المدينة. ويحذرون من أن هذا المقترح لن يؤدي فعليًا إلى توفير وحدات إسكان تلبي احتياجات السكان، مع وجود مخاوف بشأن تلبية مصالح المطورين، وفساد الحكومة، والإحلال العمراني، والنزوح. يعتقد المشاركون أن أعضاء المجلس يجب أن يتمكنوا من تمثيل مصالح الأحياء التي يمثلونها، وأن الناس يستحقون أن يكون لهم مقعد على مائدة صنع القرار، وذلك لضمان الشفافية، والثقة، والمساءلة. صرح عضو المجلس روبرت هولدن بأن "نيويورك بحاجة إلى بناء وحدات إسكان تقوم على الثقة والشفافية وقواعد صارمة لتجنب تضارب المصالح، وليس مكانًا آخر للمشروعات الخاسرة المبنية على موافقات شكلية".
المشاركون المؤسسيون والمنتخبون:
- عضو المجلس Robert Holden (روبرت هولدن)
عدد البيانات: 7
